جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند جرمانگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
منابع مشابه
اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
اصلاح نظام سلامت برای تداوم پاسخ گو بودن این نظام در برابر نیازهای جامعه، ضرورت تام دارد. در ایران، فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از حدود شش سال پیش به اجرا گذارده شده است. در این مقاله از گفته های صاحب نظران و تجربه های جهانی برای اشاره به اصول و هدف های اصلاح نظام سلامت استفاده شده و در هر مورد وضعیت اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران با آنها سنجیده شده است تا شناخت حوزه های قوت و ضعف و ...
متن کاملاصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت میبایست پاسخگوی آنها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان گریزناپذیر میسازد. بر پایه تجربههای به دست آمده از اصلاح نظام سلامت در کشورهای مختلف، امروز تعیین نیروهای سببساز اصلاحات و هدفها و اصول عمده آن میسر شده است. در ایران فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از سال 1380، زمانی که حدود دو دهه از سابقه پرداختن به آن در دیگر کشورهای جهان میگذشت، آغ...
متن کاملجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...
متن کاملمبانی بیناذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران
در مکتب سازهانگاری، دولتها کنشگران اقتصادی نیستند که بر اساس منطق پیامد، رفتار و تصمیمگیری میکنند، بلکه کنشگرانی اجتماعی به شمار میآیند که بر اساس منطق تناسب (متناسب با هویت خود) عمل میکنند. بنابراین، برای شناسایی یا تبیین سیاست خارجی آنها در نظام بینالملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی شکلدهنده به هویتشان توجه کنیم، منابعی که می‌تواند در دو سطح ملی و بینالمللی بر شکلگیری هویت ...
متن کاملتحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران
مجزاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیرو زی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعأ جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 8
صفحات 149- 170
تاریخ انتشار 2013-07-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023